الإقرار الضريبي الوطني على العقارات في الإمارات
تُلزم القوانين الضريبية في دولة الإمارات أصحاب العقارات والمطورين العقاريين بتقديم إقرارات ضريبية دقيقة تشمل ضريبة القيمة المضافة (VAT) وأحيانًا ضريبة الشركات، وذلك بحسب طبيعة النشاط العقاري. يشمل ذلك بيع العقارات، تأجيرها، أو تطويرها لأغراض تجارية.
في حال عدم الامتثال، قد تواجه الشركات غرامات مالية وإجراءات قانونية من الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA). لذلك، فإن تقديم الإقرار الضريبي بشكل صحيح وفي الوقت المحدد أمر ضروري لتفادي المخاطر القانونية والمالية.
📌 دع خبراء AM Audit يساعدونك في تقديم إقراراتك الضريبية العقارية بدقة وامتثال كامل للأنظمة.